نورهان أنس وحديث عن تقدم المملكة في مؤشر الابتكار العالمي في عام 2020 

انفتحت السعودية على العالم بشكل واسع خلال الأعوام الأخيرة، وقد سعت الحكومة إلى تطوير الدولة وتنميتها، مما شكل مفهوماً جديداً للمملكة. ولم يكن التغير الذي طرأ على السعودية اجتماعيا فقط بل إنه تطور من كافة الجهات، حيث تسعى المملكة إلى تثبيت أركانها في الاقتصاد العالمي ويكون لها تأثير أقوى في مجريات الأمور.

ونشاهد خلال الفترات الأخيرة تقدم المملكة السعودية في العديد من المؤشرات العالمية في المجالات المختلفة، وأحد هذه المؤشرات هو مؤشر الابتكار العالمي.

ويصدر تقرير مؤشر الابتكار العالمي بشكل سنوي عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" بالتعاون مع جامعة كورنيل، وجامعة إنسياد. ويهدف مؤشر الابتكار العالمي إلى توفير معلومات متكاملة حول أداء تمويل الابتكار في 131 دولة واقتصاد حول العالم وذلك من خلال متابعة تطور آليات التمويل القائمة وأبرز التحديات.

 وينقسم المؤشر إجمالاً إلى مدخلات الابتكار ومخرجات الابتكار، ولكن تفصيلاً تستكشف مؤشرته البالغ عددها 80 مؤشراً رؤية واسعة للابتكار، بما في ذلك البيئة السياسية، التعليم، البنية التحتية، وتطور الأعمال.

وخلال العام الحالي 2020 وفي التقييم الأخير للمؤشر  تقدمت المملكة العربية السعودية بمرتبتين، وقد حصدت المملكة المرتبة 66 عالمياً بين 131 دولة شملهم التقرير.

وعند النظر عن كثب لتقييم المؤشر فنلاحظ أن مؤشر مخرجات الابتكار في المملكة أحرز تقدماً باحتلاله المركز الـ 77 للعام الحالي، فيما احتلت المملكة المركز الـ 85 في العام 2019 وذلك من أصل 131 مركزاً.

ويمكن تقسيم أداء المملكة إجمالا في المؤشر إلى أداء أعلى من المتوسط في أربعة مؤشرات وهم: رأس المال البشري والبحوث، البنية التحتية، تطور السوق، وتطور الأعمال. فيما كان أداء ثلاث من المؤشرات أقل من المتوسط وهم المؤسسات، مخرجات المعرفة والتكنولوجيا، والمخرجات الإبداعية.

وعلى الرغم من أن مؤشر المخرجات الإبداعية يصنف في فئة الأداء الأقل من المتوسط، إلا أن المملكة قد ارتفعت بنحو 17 مركزاً لهذا العام. وقد حققت المملكة تقدماً في عدد مختلف من المحاور منها عمليات البحث والتطوير، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

فيما تقدمت المملكة في مؤشر تطور السوق بثلاث مراكز من المرتبة 47 إلى المرتبة 44 في عام 2020، وتقدمت في مؤشر المؤسسات من المرتبة 104 إلى المرتبة 102 عالمياً.

مازلت المملكة العربية السعودية تسعى جاهدة إلى ترقي أعلى التقييمات في المؤشرات العالمية للحفاظ على مكانتها كأفضل البيئات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وإذا أردت معرفة الوضع الحالي للملكة سواء من الجهة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية أو التقنية أو القانونية والسياسية، أو إذا كنت شغوفاً بقطاع محدد لدى المملكة من قطاع التقنية المالية أو البنية التحتية وغيرهم فإن جي وورلد تمنحك خريطة الاستثمار فعليك الاختيار.