دليلة جمان تتحدث عن القوانين العقارية ودورها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

تعد مسألة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الأهداف الاستراتيجية لأي دولة والتي تجعلها تتنافس فيما بينها من أجل تحقيقها. وذلك عن طريق توفير بيئة أعمال مناسبة لجذب المستثمرين الأجانب.

والجدير بالذكر أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاستثمارية في العالم وذلك لأنه يعد من القطاعات الآمنة ونادراً ما تتعرض لانتكاسات ولها دور كبير في تنمية الحياة الاقتصادية داخل الدولة. كما يعد استقرار القوانين العقارية المحرك الاقتصادي للقطاعات الصناعية والاستثمارية المختلفة داخل الدولة. ولذلك تحتاج الدول لوضع قوانين فعالة لجذب ودعم هذا القطاع وكذلك ضمان استقرار القوانين المتعلقة به لتحقيق أكبر عائد منها وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إليه.

وتقوم الدول بوضع قوانين وسياسات عديدة من أجل جذب الاستثمار الأجنبي، فالمستثمر يبحث دائماً عن المزايا والضمانات التي سينتفع بها في الدولة المضيفة وكذلك القوانين المتعلقة بمجال استثماره. أما الدولة فتبحث دائماً عن وضع سياسات فعالة لضمان استقرار القوانين المشجعة للاستثمار ومراقبتها بشكل مستمر لكي تواكب الوضع الاقتصادي وبيئة الأعمال داخل الدولة.

القوانين المتعلقة بالاستقرار القانوني لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري

يوجد العديد من القوانين التي يهتم بها المستثمرين الأجانب سواء كانت قوانين تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر باستثماراتهم وسنتحدث في هذا المقال عن القوانين المتعلقة بالقطاع العقاري.

أولاً: قانون الاستثمار

قانون الاستثمار هو أحد أهم القوانين الرئيسية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. فالمستثمر يبحث دائماً عن الحوافز المالية والاعفاءات الضريبية وكذلك سرعة الإجراءات وسهولة استخراج التراخيص بالإضافة إلى وجود نظام قضائي محايد وفعال يضمن به حقوقه في حالة نشوب منازعات بينه وبين الدولة المضيفة وتتمثل هذه الضمانة في جودة نظام التحكيم داخل الدولة.

ثانياً: القوانين العقارية

يعد العقار أحد أهم مجالات الاستثمار في العالم وله دور كبير في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وذلك لأنه يؤثر بشكل مباشر على تطور الوضع الاقتصادي في الدولة. فثبات القوانين العقارية يعد معياراً مهما في جذب الاستثمار الأجنبي. 

ويوجد العديد من القوانين التي يتم وضعها لتنظيم السوق العقاري داخل الدولة والتي من شأنها ضمان حقوق المستثمر وجذبه نحو الاستثمار في هذا القطاع.

ثالثاً: قوانين تنظيم حق الملكية

قانون الملكية هو العنصر الرئيسي الذي يبحث عنه المستثمر الأجنبي داخل الدولة. فالمستثمر قبل أن يتخذ قراره في ضخ أمواله داخل الدولة أو شراء العقارات يتساءل إذا كانت الدولة تسمح بتملك الأجانب للعقارات والأراضي أم تقتصر حقوق الملكية على المواطنين فقط. من هنا يبدأ المستثمر في اتخاذ قراره بعد مراجعة الشروط اللازمة للتملك.

والجدير بالذكر أن القوانين المتعلقة بالحماية القانونية للملكية العقارية هي ضمانة للمستثمر ضد نزع ملكيته بطرق غير مشروعة وكذلك مصادرة أملاكه بدون تعويض. وتختلف درجة الحماية القانونية لحق الملكية من دولة إلى أخرى. وهذا ما يفسر تفاوت نسبة وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل الدول. وتعد قطر، البحرين، الأردن، لبنان والكويت أولى الدول صدارة في مؤشر حقوق الملكية العالمي لعام 2020.

وأخيراً فإن غياب الاستقرار القانوني في القطاع العقاري يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد وكذلك على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. هناك علاقة قوية بين الاستثمار الأجنبي والنمو الاقتصادي. فكلما زادت تدفقات الاستثمارات الأجنبية زادت نسبة نمو الناتج المحلي، زادت عملية نقل المعرفة وبناء قدرات القوى العاملة المحلية وخلق فرص العمل وتبادل الخبرات وتحسين العلاقات بين الدول وتحقيق التبادل الثقافي.

وبناءً عليه تقدم شركة جي وورلد تقارير متخصصة عن السوق العقاري في الدول العربية لمساعدة المستثمر على المعرفة أكثر بسوق الاستثمار العقاري وأبرز المشاريع العقارية القائمة ومعرفة مدى تنافسية السوق العقاري في الدول العربية حتى يتمكن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري بسهولة ويسر.