نورهان أنس وحديث حول حصول الكويت على المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الأمن المستدام ؟ 

إن أول ما تسعى إليه كل حكومة هو الأمن، وأول ما يذكره كل مرشح للرئاسة في خطابه هو الأمن، فإن الأمن هو أساس ما قامت عليه البشرية وبنيت به الحضارات والأمم. ومن هنا وجب وضع مؤشر لقياس الأمن. فما هو مؤشر الأمن المستدام؟

يتجاوز مؤشر الأمن المستدام قياس درجة الأمان من تجارة الأسلحة بالدول والصراعات الداخلية أو الحروب، ويتطرق إلى أكثر من ذلك بشكل تفصيلي، حيث يقيس المؤشر الدوافع الحقيقة لعدم الاستقرار. يجمع المؤشر بين أربع مؤشرات مختلفة هي "مؤشر السلام العالمي - مؤشر الدولة الهشة - مبادرة الحالة العالمية للديمقراطية - مؤشر الأداء البيئي"، ويتم قياس المؤشر من قبل مجموعة أكسفورد للأبحاث (ORG) وهي منظمة مستقلة، تسعى منذ أربعة عقود إلى وضع مناهج جديدة بهدف استقرار الأمن والسلام العالمي.

الكويت في المركز الأول عربياً لمؤشر الأمن المستدام

تعد دولة الكويت أحد أكثر الدولة العربية استقراراً وأماناً حيث حصدت المركز الأول عربياً فى مؤشر الأمن المستدام والمركز الخامس والستين عالمياً، جاء ذلك بعد أن حصدت الدولة مجموع نقاط بلغ 50 نقطة وذلك من أصل 100 نقطة تعد هي الحد الأعلى للنقاط التي يمكن للدولة الحصول عليها.

يعتمد مؤشر الأمن المستدام على ثلاث مؤشرات أخرى، وهي:

-     أولاً مؤشر الحكم والمساواة وقد حصلت فيه الدولة على مجموع نقاط 56 نقطة من أصل المئة. وتدل زيادة الدولة في النقاط على مدى استقرار الدولة السياسي ومشاركة المواطنين في الإنتخاب، بالإضافة إلى استقرار الحالة الاقتصادية للدولة وارتفاع مستويات الدخل للأفراد وتوافر الخدمات الاجتماعية المتطورة كذلك انخفاض معدلات البطالة للدولة.

-     ثانياً مؤشر استخدام القوة وقد حصلت فيه الدولة على 64 نقطة من أصل المئة. ويقيس المؤشر كيفية تعامل الدولة مع المشكلات داخلياً وخارجياً في مجابهة عدم الاستقرار، فمثلاً كيفية تعامل الشرطة مع المدنيين ومدى انتشار الفساد في عموم القطاع الأمني وعمليات الابتزاز وإساءة استخدام السلطة.

-     ثالثاً مؤشر الحوكمة البيئية والذي حصدت فيه الكويت 31 نقطة من المئة. وهناك ثلاث مؤشرات فرعية متعلقة بالمؤشر؛ أولهم الحروب وكيفية تأثيرها على المناخ ومدى انبعاث الغازات الدفيئة كغاز ثاني أكسيد الكربون، والذي يؤثر بشكل مباشر في البلدان التي تقام فيها الحروب.

ثانيها أن البلدان شديدة الفقر ليست لديها القدرة على التكيف مع تغيرات المناخ الحاصلة، ولا يمكنها التعامل مع عواقبها بالشكل المناسب. ليس هذا فقط بل كما شاهدنا خلال عام 2020 تعرضت الكثير من المناطق إلى الكوارث الطبيعية نتيجة التغير الحادث للمناخ والذي يصعب عللى الدول التعامل معه. والتقرير الآخير للأمن المناخي قد ذكر أن التغيرات المناخية التى حدثت في عام 2020 تشكل عبئاً على الدول النامية والضعيفة.

والمرحلة الأخيرة والتي تتعلق بـ النقطتين السابقتين وبحسب اتفاقية باريس 2015 فقد كان من المتفق عليه أن تقوم الدول الغنية الموقعة على الاتفاقية بتمويل الدول النامية لمواجهة التغير المناخي وحمايتها من نواتج الاحتباس الحراري، حيث تعهدت الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار سنوياً للدول النامية في حدود عام 2020.

وأخيراً يكون قد اتضح إلينا كيف أن مؤشر الأمن المستدام يلقي نظرة شاملة على حالة المناخ الأمني بالبلاد، وأن دولة الكويت استطاعت الحصول على المركز الأول عربياً لما بها من انتشار للاستقرار السياسي كذلك إرتقاء للحالة الاقتصادية بالبلاد ومعدلات دخل الأفراد، ولكن يبقى التحدي الأكبر للدولة هو مؤشر الحوكمة البيئية. وعليه فإن الكويت من الدول العربية التي تستطيع الاستثمار بها والخوض بدراسة بقية مؤشراتها.

إذا أردت أن تعرف أكثر عن المؤشرات السياسية والقانونية التي تدعم الاستقرار السياسي لدولة الكويت، وما هي مؤشرات دولة الكويت من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، فإن شركة جي وورلد تقدم لك أكثر من 400 مؤشر لدراسة دولة الكويت بجانب دراسة أكثر من 30 قطاع بالدولة حتى تمكنك من الاستثمار

فجي وورلد تمنحك خريطة الاستثمار فعليك الإختيار..