نورهان أنس والقاء الضوء على خدمة المناقصات الدولية التي أطلقتها السعودية 

في ضوء رؤية المملكة 2030 أطلقت المملكة العربية السعودية خدمة المناقصات الدولية لدعم الشركات المحلية وزيادة نسبة صادرات الخدمات والمنتجات غير النفطية. وأطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية في أغسطس 2021 خدمة "المناقصات الدولية" والتي تتيح فرص للشركات المحلية بتصدير منتجاتها وخدماتها من خلال المناقصات الدولية في عدد من القطاعات التي تستهدفها الدولة والتي تدخل جميعاً تحت إطار القطاعات غير النفطية.

ما هي خدمة المناقصات الدولية؟ وكيف يستفيد منها المستثمر المحلي؟

تتيح الخدمة التي تقدمها "الصادرات السعودية" تحديد ما يتجاوز  120 فرصة من المناقصات الدولية في عدد من الدول المستهدفة لتنمية صادرات المملكة بها ومشاركتها مع الشركات المحلية التي ستقدم في الخدمة. وتشمل الخدمة استهداف 8 قطاعات رئيسية و24 قطاع فرعي آخر، وبشكل أساسي تستهدف المملكة قطاعات الاستثمار البديل في قطاع الإنشاءات وتوريد الصناعات وكذلك مشروعات البنية التحتية وتصنيع منتجات مواد البناء حيث تمتلك الدولة أكثر من 10آلاف مصنع جزء كبير منها يعمل في مجال تصنيع مواد البناء، كل ذلك بالإضافة إلى قطاعات أخرى كالمياه والطاقة.

وتساعد الهيئة في الربط المباشر بين الشركات والقطاعات العاملة بها لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك حيث يمكن للشركات تحديد المشاريع والفرص التي تتوافق مع نشاطاتها، لتقوم الخدمة بمطابقة المشاريع مع الشركات والتوصيل بينهم ثم التواصل للمتابعة والتأكد من إتمام الخطوات والإجراءات.

 وتأتي هذه الخدمة ضمن سعي المملكة لتحقيق "رؤية 2030" والتي تستهدف رفع نسبة صادرات الدولة من المنتجات والخدمات الغير نفطية من 16% إلى 50% من إجمالي قيمة الناتج المحلي الغير نفطي بحيث تزيد صادرات الخدمات بنسبة 37% من إجمالي الصادرات بحلول 2030 بنمو سنوي 19%، وبذلك تهدف الدولة إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.

وأطلقت هيئة "الصادرات السعودية" ورشة عمل بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين، كما أنها ستطلق مجموعة من الورش التعريفية والتدريبية للتعريف بالخدمة وكيفية الاستفادة منها، وأشارت الهيئة إلى أنها ستعمل على توفير كافة وسائل الدعم وكذلك الجهات الحكومية الداعمة مثل بنك الصادرات السعودية.

دور خدمة المناقصات الدولية في تعزيز نمو القطاع غير النفطي

يساهم القطاع الغير نفطي للمملكة العربية السعودية بنسبة كبيرة في الناتج المحلى للدولة والذي يصل حالياً إلى 70% من إجمالي الناتج المحلي، وشهد القطاع ارتفاعاً خلال الجائحة العالمية كوفيد -19 ولأول مرة بلغ 76% وذلك نتيجة لتوقف الاقتصاد العالمي وتصدير النفط والتوجه للاعتماد على القطاعات غير النفطية، وقد بلغت مساهمة القطاع الغير نفطي 68.13% لعام 2019، أما عن الربع الأول لعام 2021 فقد بلغت مساهمة القطاع 74.75% من الناتج المحلي وتهدف خدمة المناقصات الدولية إلى تنمية القطاع الغير نفطي تبعاً لرؤية المملكة 2030.

جي وورلد توفر لك تقارير خاصة بالمملكة العربية السعودية وحجم القطاعات المستهدفة في خدمة المناقصات الدولية وأهم المنتجات التي تُصدرها السعودية بحسب ما يساعدك على تنمية استثماراتك واتخاذ قرارك الاستثماري.

جي وورلد تمنحك خريطة الاستثمار وعليك الاختيار