وليد علي يكتب عن أرتفاع الاستثمار الخارجي للإمارات رغم جائحة كورونا.

الاستثمار الخارجي العالمي وكوفيد-19

تأثر العالم بشكلٍ قوي بجائحة كوفيد-19، خاصةً على مستو الاقتصاد إذ امتد تأثير الجائحة على كل جوانب الاقتصاد حيث تواجه معظم الدول مشكلة الكساد الاقتصادي الحاد وما يجلبه من تحديات مثل الارتفاع في معدلات البطالة والزيادة الملحوظة في مشكلات الموازنة العامة للدول وارتفاع نسب العجز في الدول التي كانت تواجه عجز الميزانية قبل الجائحة.

وطبقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي سابقاً فقد كان من المُقدر أن يتراجع حجم الاقتصاد العالمي في 2020 بنسبة 4.4%، و توقعت عدد كبير من المؤسسات الدولية والإقليمية أن تداعيات كوفيد-19 ستؤدي إلى كارثة اقتصادية لم يشهدها العالم منذ الكساد الاقتصادي الكبير 1929-1939.

تأثير كوفيد-19 على حركة الاقتصاد العالمي جاء واضحاً في الانخفاض الشديد في الاستثمار الخارجي في عام 2020. وقد أشارت تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية سابقاً أن الاستثمار الخارجي العالمي سشيهد تراجع 42% في 2020 لينخفض من 1.5 ترليون دولار في 2019 إلى 859 مليار دولار في 2020، وهذا أقل بحوالي 30% من أقل قيمة مسجلة للاستثمار الخارجي بعد الكارثة الاقتصادية العالمية في 2008.

وعلى الرغم من التوقعات التي تشير إلى تحسن الأوضاع نسبياً في 2021 خاصةً بعد توفير اللقاح، إلا أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ما زال يتنبأ بأن الاستثمار الخارجي العالمي سيبقي في نفس حالة الضعف ليزيد الانخفاض بين 5% إلى 10% في 2021 وهو على عكس ما أثبتته دولة الإمارات العربية المتحدة.

الاستثمار الخارجي في الإمارات ما زال ينتعش  رغم كوفيد 19

أثبتت الإمارات في 2020 قوتها الاقتصادية على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث لم يتأثر الاستثمار الخارجي في الإمارات بجائحة كوفيد-19، وطبقاً لتصريح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، شهدت الإمارات نمو بنسبة 44% في تدفقات الاستثمار الخارجي عام 2020 لتصل إلى 19.88 مليار دولار ما يعادل 73 مليار درهم. النمو في تدفقات الاستثمار الخارجي وصل بإجمالي الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمار الخارجي في الإمارات إلى 174 مليار دولار.

أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار الخارجي بالإمارات عام 2020

ترأس قطاع النفط والغاز القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار الخارجي بفضل العديد من الصفقات والشراكات الاستثمارية الضخمة التي قامت بها دولة الإمارات مع الكثير من الشركات الأجنبية.

كل ما سبق يؤكد أن الإمارات الوجهة الأولى للاستثمار الخارجي بالشرق الأوسط، إذ استطاعت الإمارات أن تحافظ على معدل النمو الضخم الذي شهدته ما بين 2018 و2019 الذي وصل إلى نمو بنسبة 32% في تدفقات الاستثمار الخارجي.

النمو في تدفق الاستثمار الخارجي في الإمارات جاء نتيجة استقرار المناخ السياسي والاقتصادي الذي يشجع الاستثمار بالدولة، بالإضافة إلى التنوع الصناعي الكبير في الإمارات فضلاً عن وجود مناطق التجارة الحرة العديدة بالدولة والتي يصل عددها إلى أكثر من 50 منطقة حرة.

ولكن، يظل أكبر عامل مشجع للاستثمار بالدولة هو القوانين المرنة، إذ ينص القانون في الإمارات على التملك الأجنبي في العديد من القطاعات بنسبة 100%. ويصدر مجلس الوزراء الإماراتي (القائمة الإيجابية) لـ 122 نشاط اقتصادي يُسمح فيهم بالتملك الخارجي بنسبة 100% ويمنح المستثمر الأجنبي إقامة لمدة عشر سنوات.

ويأتي التطور التكنولوجي في البنية التحتية كأحد العوامل المشجعة للاستثمار الخارجي بالدولة. علاوةً على ذلك، جاءت الإمارات في المركز الأول عربياً والمركز 15 عالمياً في مؤشر كيرني للثقة في الاستثمار الخارجي لعام 2021، صاعدة من المركز الـ 19 في العام السابق. الإمارات هي أحد خمس دول فقط التي شهدت ارتفاع في الترتيب في مؤشر كيرني لعام 2021 وهو ما يدل على استمرار الارتفاع في ثقة المستثمرين الأجانب في فرص النمو الواعدة للأعمال بالإمارات.