قدم فريق الأبحاث فى مؤسسة جى وورلد، تقريرًا عن أهم المؤشرات العالمية والمحلية وأهم المراكز العالمية والعربية التى حققتها مصر خلال الفترة بين "2016 – 2021"، وذلك بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة 23 يوليو.

ويضم التقرير أكثر من 100 مؤشر سياسى، اقتصادى، اجتماعى، تقنى، بيئى، وقانونى، يعكس الإنجازات التى حققتها الدولة فى ظل الحكومة الجديدة وجهود أجهزة الدولة ومؤسساتها وأنظمتها فى الوصول إلى هذه النتائج.

وأوضح التقرير، التزام الحكومة ببرنامج إصلاح إقتصادي لتحسين مناخ الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبى والمحلى، وجنى فوائد الانفتاح على الاستثمار الأجنبى المباشر والمشاركة فى سباق التنافسية العالمية، ونتيجةً لذلك أدى الاستقرار الاقتصادى الكلى الناجح وإصلاحات السوق إلى زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بمصر فى السنوات الماضية.

وأشار التقرير، إلى أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا بدءً من اعتماد إطار تشريعى شامل وحديث لأنشطة الاستثمار والأعمال كجزء من الإصلاحات المؤسسية، وتم وضع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤخرًا تحت السلطة المباشرة لتوفير توزيع أكثر بساطة للمسؤوليات وعمليات صنع السياسات وتقديم عدة خدمات للمستثمرين الأجانب من شأنها زيادة المستثمرين والفرص الاستثمارية.

كما راجعت الحكومة المصرية أيضًا سياستها المتعلقة بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وكذلك اتخاذ العديد من الشركات المملوكة للدولة خطوات لدمج معايير حوكمة الشركات، كما تواصل الدولة جهودها وإصرارها على بناء بيئة استثمارية أكثر استدامة وشفافية يمكنها دعم التنويع الاقتصادى وخلق وظائف أكثر وأفضل جودة لسكان مصر

رابط الخبر